« اختلالات » تُقفِلُ 13 مصحة خاصة بالمغرب

كشف الحسين الوردي وزير الصحة، أن وزارته أقدمت على إغلاق 13 مصحة خاصة، بعد عمليات التفتيش التي قامت بها المفتشية العامة للوزارة، وتبين أنها ضمت اختلالات، الأمر الذي اقتضى معاقبة المتورطين فيها.

وقال الوردي الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، ردّا على الانتقادات التي وجهها النواب لعمل هذه المصحات في المغرب، وبالخصوص الخدمات المقدمة من طرفها، وغلاء بعض عمليات التطبيب، إن « هناك تفتيشا دوريا تقوم به مفتشية الوزارة، وتم بعد نهاية تقاريرها إغلاق 13 مصحة خاصة، لكننا لا يمكن أن نقوم بإغلاق جميع المصحات »،

وفي توضيحاته للقانون الجديد المتعلق بمزاولة الطب، والذي صادق عليه البرلمان، كشف الوردي أن مراسيمه التطبيقية ستكون جاهزة خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا أنها تهم الاستثمار من طرف الخواص والتفتيش، والتكوين المستمر للمشتغلين فيها.

وأوضح الوزير الوردي أنه « سيتم فتح هذه المصحات وفق الخريطة الصحية للوزارة، حتى لا يتم تركيز جميع المصحات في المدن الكبرى على حساب باقي المدن »، ضاربا المثال في هذا السياق « بالاستثمار في إنعاش الخدج الذي يمكن أن يفتح في مدينة الدار البيضاء بسبب عدم توفرها على هذا النوع من المصحات ».

الوزير دافع عن قانون الحكومة الجديد، والذي لقي انتقادات واسعة من طرف المهنيين، بسبب فتحه الاستثمار في صحة المغاربة أمام « بوشكارة »، مؤكدا أن الأطباء الحاليين هدفهم الربح، وراء الاستثمار.

وقال الوردي مواجها كلامه للبرلمانيين، « هل تريدون إقناعي أن الأطباء المستثمرين في المصحات لا يبحثون عن الربح »، مطالبا بنوع من الواقعية، لأن « اللي عندو مصحة أش كيدير بيها كيتصدق »، على حد قول وزير الصحة.

هذا ويفتح مشروع القانون رقم 131-13 المتعلق بممارسة مهنة الطب المجال أمام القطاع الخاص من أجل الاستثمار في المصحات الخاصة بعد أن كان الاستثمار في هذه المصحات حكرا على الأطباء، حيث تنص المادة 57 منه على السماح بإمكانية حيازة مصحة من طرف غير الأطباء كالشركات التجارية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص.

هسبريس 2015/05/23