الرميد: القضاة الجدد سيتقاضون ما لا يتقاضاه الطبيب المتخصص

اعتبر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد أن القضاة يستحقون الزيادة في رواتبهم، مؤكدا أنه لو بإمكانه أن منح أجرا أكبر للقضاة، لقدمه لهم ولكن مقابل تطبيقهم للعدل و الإنصاف و النزاهة.

و قال الرميد، خلال ندوة نظمها صباح  أول أمس الثلاثاء، بمركز كارنيجي الشرق الأوسط، أن القضاة الذين سيتخرجون سيتقاضون، ما لا يتقاضاه الطبيب المتخصص، والجراح الكبير.

و تساءل الرميد أنه في حالة تحسن ظروف القضاة، هل سيعملون على إعطاء المواطنين ما يستحقون وما ينتظرونه.

في حين يستمر بعض الوزراء إن لم نقل غالبيتهم في تشجيع موظفيهم على العطاء،  وزير الصحة ينهج سياسة العصا لمن يعصى و ياليتهم يعصون لحرقوا الأخضر و اليابس. نعم وزير هو الوزير الوحيد الدي يتسم بميزة عدائه لموظفييه و كرهه لهم إذ لا يفلت فرصة لتمريغ وجوههم في التراب، وزير أقبر مشروع مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية، وزير لم يطبق ما اتفقت عليه الحكومة السابقة في عهد ياسمينة بادو مع الأطباء في يوليوز 2011.
تكلم السيد الرميد على أن القضاة يستحقون زيادة مع أن أجورهم ستتعدى الأطباء الإختصاصيين أصحاب  باكلوريا زائد 13 عاما من الدراسة، الأطباء لا يحسدونهم بل يتمنون الخير لهم، لكن السؤال المطروح هل صحة المواطنين ليست أهم من القضاء؟ فإن مات فلان وبعد ذلك حكمت له المحكمة و أنصفته، فهل استفاد؟ العدالة هي قبل أن تكون إنصافا قانونيا هي عدالة في ظروف العيش الكريمة!!!! هل ما ما يقوم به الأطباء و الممرضين ليس ذو قيمة أم أن الدولة رفعت يدها عن هدا القطاع.

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة صريحة موجهة لوزير الصحة: لن يتطور القطاع و تتحسن ظروفه إن لم تتحسن وضعية أطر الوزارة الوصية من إداريين و أطباء و ممرضين و أعوان، وإن رأى السيد الوزير أن  سياسة القبضة الحديدية ستنفع، فإكيد أنه يتوهم بل ستستمر الغيابات و الممرسات الغير الشرعية لأن الأطر بشر قبل أن يكونوا أطر.

santepedia 

2015/04/02