الوردي يؤيد مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين بالزيادة في الأجور

لم يُفوّت الحسين الوردي فرصة انعقاد ندوة صحافية بمقر وزارة الصحة بالرباط دون تقديم توضيحات حول الإضرابات التي يخوضها الأطباء المقيمون والداخليون، والتي شلت المراكز الاستشفائية الجامعية، وجعلت المواطن أكبر ضحية بين الشد والجذب بين المضربين عن العمل، منذ 56 يوما، والمسؤول عن قطاع الصحة بالمغرب.

وكشف الوردي تأييده مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين وأحقيتهم في زيادة أجورهم، مؤكدا أنهم « يستحقون أكثر نظرا للمجهودات التي يبذلونها والسنوات الطوال التي يقضونها ما بين الدراسة والتكوين والتخصص »، مشيرا إلى أن « أسلوب المطالبة غير معقول » وفق تعبيره، قائلا: « رسالتهم وصلت، لكني أحتاج بعض الوقت ».

وتابع وزير الصحة كلامه بالقول: « ما يتقاضاه الأطباء الداخليون والمقيمون ضئيل، وعليهم مساعدتي على تهييء الأرضية حتى أدافع عنهم قصد الزيادة في أجورهم، وهي الخطوة التي بدأتها بالفعل عبر لقاء مع رئيس الحكومة، ووزير المالية »، موضحا أن « وزارة المالية تشتغل وفق دراسات ومعطيات، وأي مطلب بتخصيص مبلغ مالي معين يتطلب وقتا ».

من جهة أخرى، نفى الوردي أن يكون وقع أي اتفاق مع الأطباء المقيمين والداخليين يضم في أحد بنوده زيادة في الأجور قيمتها 3000 أو 4000 درهم، لافتا إلى أنه وافق على خطة عمل منهجية لحل 3 إشكاليات أساسية تهم وزارة الصحة، وتم التوقيع عليها، والتي تهم تسريع وتيرة صرف الإلزامية والحراسة، زيادة على حقهم في اختيار التخصص، في حين تتطلب الزيادة في الأجور مناقشة وتوافقا مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية.

وأكد الحسين الوردي أن الزيادة التي يطالب بها الأطباء المضربون ستكلف الدولة مليارين و150 مليون درهم، موضحا أنه « في حالة وافقت الوزارة على زيادة أجورهم باعتبارهم موظفي الدولة، سيطالب باقي موظفو وزارة الصحة بالزيادة في أجورهم، وهي مطالبة مستحقة ».

هسبريس 2015/11/25