الوردي يستعد لإغلاق مصحات ترتكب « مجازر » ضد المغاربة

يقود وزير الصحة، الحسين الوردي، حملة واسعة ضد المصحات الخاصة في المغرب، والتي لا تستجيب للمعايير القانونية اللازمة، من خلال إجرائه العديد من حملات التفتيش خلال السنة الحالية، التي تم خلالها رصد العديد من الاختلالات.

وفي الوقت الذي كشفت فيه معطيات رسمية للوزارة أن جميع المديريات الجهوية والمركزية تم افتحاصها، فإن هسبريس حصلت على معطيات تفيد بأن الوزارة قامت بقرابة 270 عملية تفتيش للمصحات الخاصة، وأزيد من 110 بالنسبة للمؤسسات الصحية العمومية.

ويرتقب أن تسفر هذه الإجراءات التي تدخل في إطار الافتحاص الخارجي، ضمن آليات التدبير المالي والمحاسباتي، الذي تعتمده وزارة الصحة، ورصدت خلاله اللجان المعنية العديد من الخروقات، عن إغلاق مصحات ترتكب ما يصفه المواطنين « بالمجازر » في حقهم.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن لجان التفتيش التابعة للوزارة وقفت، ضمن الخروقات المسجلة بالمصحات الخاصة، على استمرار عدد منها في خرق معايير الاشتغال، مشيرة إلى أنه يدخل ضمنها « عدم احترام المعايير والمتطلبات التقنية الضرورية لتوفير الظروف الصحية المناسبة للتكفل بالمرضى ».

ورغم الحرب التي يشنها الوردي ضد اشتغال أطباء القطاع العام في المصحات الخاصة، إلا أن المعطيات الأولية للجان تفيد بأن هناك أطباء يشتغلون دون ترخيص في هذه المصحات، التي ما زال عدد منها يفتقد لأدنى الشروط القانونية لممارسة الطب واستقبال المرضى.

وفي تعليقه على عمليات التفتيش التي تقوم بها الوزارة، سجل شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، أن أي عملية للتفتيش يجب أن تتبعها المحاسبة، لكي نكون أمام مراقبة فعالة، موضحا أن هناك العديد من التجاوزات التي يجب أن تتوقف في المصحات الخاصة.

الناشط الجمعوي دعا، في تصريحات لهسبريس، إلى نوع من الشفافية في علاقة المستهلكين بالمصحات الخاصة »، مشددا على « ضرورة اعتماد منشورات ليتعرف جميع المواطنين على أثمنة العمليات الإستشفائية التي يخضعون لها »، على حد تعبيره.

وفي الوقت الذي نبه فيه المتحدث إلى كون العديد من المصحات الخاصة تستغل المستهلك في ظل الغموض الذي يلف الأثمنة المعتمدة، استغرب من غياب أي إمكانية لاستقبال شكايات المواطنين، منبها إلى « أن المغربي اليوم لا يمكنه المقارنة بين أسعار المصحات، واختيار ما يراه مناسبا رغم وجود قانون لحرية الأسعار والمنافسة ».

الفاعل المدني طالب بإشراك المجتمع في عمليات المراقبة التي تقوم بها السلطات، مع ضرورة الكشف عن نتائجها النهائية، موضحا أن « المغرب اليوم لا يتوفر على سياسة صحية مضبوطة يمكنها أن توضح العلاقة بين القطاع العام والخاص، لجعل أسعار الصحة مقننة »، بحسب تعبيره.

هسبريس 2015/12/15