وزارة الصحة تؤكد استعدادها لدراسة البدائل الممكنة لمشروع قانون الخدمة الوطنية

أوضحت وزارة الصحة، أن مشروع مسودة قانون الخدمة الوطنية الصحية يحمل مجموعة من الأفكار القابلة للنقاش والتغيير، مؤكدة استعدادها لدراسة البدائل التي التزم ممثلو طلبة الطب وممثلو الأطباء الداخليين والمقيمين بتقديمها، وكذا أخذ الوقت الكافي لدراسة المشروع مع الأطراف المعنية.

وكشفت الوزارة ، في بيان أصدرته أمس الاثنين، أنها عقدت مجموعة من الاجتماعات على عدة مستويات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين، تحت رئاسة وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والكاتبين العامين للوزارتين، إضافة إلى عمداء كليات الطب ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية .

وأشار بيان الصحة ، إلى أنها قامت بدراسة وإيجاد الحلول الملائمة للملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، مؤكدة أنه تم خلال هذه الاجتماعات تدارس مسودة مشروع الخدمة الوطنية الصحية كما توصلت إلى حلول للمطالب التي جاءت في الملف المطلبي، وكيفية أجرأتها بموافقة جميع الأطراف مع التوقيع على محضري اجتماع من طرف ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين.

وأكدت الوزارة، التي دعت كافة طلبة الطب والصيادلة وطب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين إلى تغليب المصلحة العامة وإلى الالتحاق بمراكز التدريب ومقاعد الدراسة، (أكدت) أن  ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية صار حقا دستوريا تسهر الحكومة على ترسيخ مقتضياته، في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من سوء توزيع مواردها البشرية، مشيرة إلى أن استفحال هذا الوضع مع تزايد أعداد الأطباء والممرضين المحالين على التقاعد ببلوغهم السن القانوني.

وأفاد البيان بأن الوزارة، و من أجل سد الخصاص الكبير في الموارد البشرية الصحية وضعت استراتيجية ترتكز على ثلاث أولويات، متمثلة أساسا في الرفع من المناصب المالية، وتعزيز البنية التحتية وتوفير التجهيزات « البيوطبية » لتحسين ظروف اشتغال المهنيين، إضافة إلى التوزيع العادل للموارد البشرية على جميع جهات المملكة وخاصة بالعالم القروي

pjd 20/10/2015