«وضعية الطبيب في القطاع العام كارثية والوزارة لا تستجيب لمطالبنا»

لماذا قررتم خوض احتجاجات ضد وزارة الصحة؟ – لقد قررنا الاحتجاج ضد وزارة الصحة لما رأيناه من غياب سياسة حقيقية لحل مشاكل المنظومة الصحية في ظل استمرار العجز المزمن في الموارد البشرية من أطباء متخصصين وممرضين زيادة على ضعف التجهيزات وهشاشة البنية التحتية اللازمة، حيث أصبح الوضع الصحي العمومي بنذر بكارثة، خاصة مع تدني نسبة المخصصات المالية من ميزانية الدولة، ولاسيما أن قطاع الصحة مطالب بإنجاح المشروع المجتمعي «راميد» والذي رفع من نسبة الطلب لصالح الطبيب مقابل عرض خدماتي متقهقر باستمرار.

وبعد كل هذا وذاك، تعمل الوزارة في كل مناسبة من المناسبات على تحميل مسؤولية عجزها على النهوض بالقطاع إلى الطبيب والممرض على السواء، واللذين يصبحان ضحية مقاربة فاشلة من قبل الوزارة لمعالجة كل الاختلالات التي تعتري المنظومة الصحية، وهي المقاربة التي تعتمد فيها الوزارة الوصية منطق الأحادية والسياسوية والشعبوية ولا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المريض ولا الطبيب.

ما تقييمكم لوضع الطبيب في القطاع العام ؟

يمكن تقييم وضع طبيب القطاع العام في كلمة واحدة، وهي «وضعية كارثية»، وهو ما يتجلى في غياب الظروف العلمية لمزاولة المهنة زيادة على الاضطهاد المادي والمعنوي الذي يتجلى في تحميل وزارتنا المسؤولية للأطباء في فشل المنظومة الصحية، إضافة إلى تأزم الظروف الاجتماعية للأطباء في القطاع العام في ظل غياب مواكبة أجرية مقارنة مع باقي الأطر، بالإضافة إلى إبعاد وتهميش طبيب القطاع العام عن إرساء السياسة الصحية العمومية.

ما هي المشاكل العالقة التي طالبتم الوزارة بحلها ولم تستجب لكم ؟

إن أهم المشاكل العالقة والتي طالبنا الوزارة بحلها، ما نسجله من زبونية ومحسوبة في التعيين في المناصب العليا ومناصب المسؤولية بالإدارة المركزية وما ينطق به الواقع من خصاص مهول في الموارد البشرية وتأهيلها من جانب تكوين الأطباء، وتعزيز البنى التحتية والتجهيزات بالمستشفيات العمومية، زيادة على هذا، فنحن طالبنا الوزارة الوصية بتوفير الشروط العلمية ومعايير الجودة في المرافق الصحية بما يضمن كرامة المريض وكرامة الطبيب. فالوزارة مطالبة بإقرار التخصص في الصحة الجماعتية وإمدادها بالعدد الكافي من المناصب، وإقرار حركة انتقالية عادلة مع الالتزام بمعايير واضحة في منح الانتقال.

فلاش بريس– النعمان اليعلاوي

الأربعاء 18 مارس 2015